قضت محكمة عراقية اليوم الأحد، بالإعدام بحق ضابط شرطة، والسجن 7 سنوات لآخر، بعد إدانتهما بقتل متظاهرين في محافظة واسط.

وهذه أول إدانة من القضاء بحق المتورطين بقمع التظاهرات المناهضة للحكومة، منذ اندلاعها قبل شهرين وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وأوضح المصدر، الذي يعمل في المركز الإعلامي لـ”مجلس القضاء الأعلى” ، أن “محكمة استئناف واسط حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على آمر فوج الشرطة الضابط طارق الجابري”.

وأضاف بالقول: “كما حكمت على ضابط آخر في الشرطة يدعى عمر سعدون بالسجن 7 سنوات؛ إثر إدانتهما بقتل متظاهرين في مدينة الكوت (مركز محافظة ميسان) مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.

كان المئات من المتظاهرين العراقيين يتجمعون أمام مبنى محكمة استئناف الكوت وسط المدينة عندما كانت تنظر في القضية.
وقال الشهود إن أجواء الاحتفال عمّت بين المتظاهرين بمجرد صدور حكم الإعدام، وهتفوا “يا شهيد دمك ما يروح هدر” و”بالروح بالدم نفديك يا عراق”.

كانت لجنة حكومية خلصت، الشهر الماضي، إلى استخدام قواتها العنف ضد المفرط ضد المتظاهرين، وتعهدت بتقديم المسؤولين عنه للقضاء لمحاكمتهم.

وكانت كتلة سائرون التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، طالبت مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بتشكيل محكمة ثورة، من أجل محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين العزل، على مدار أيام الاحتجاجات الماضية.

وطالبت الكتلة بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، والقيادات الأمنية والعسكرية، من كافة الرتب والمستويات، المتورطين في إصدار أوامر بقتل المتظاهرين.