إلتقى حاكم مصرف لبنان وفد جمعية المصارف يوم أمس، في اطار اللقاء الشهري الذي تحضره ايضا لجنة الرقابة على المصارف، وكان موضوع الازمة النقدية والمصرفية حاضرا في المناقشات التي تناولت 3 ملفات.

في ما يلي محضر اللقاء الموزع من الامين لعام لجمعية المصارف مكرم صادر:

“أولا- اجتماع بعبدا المالي في 29/11/2019:

اكد الحاكم ان موقف مصرف لبنان والجمعية كان رافضا لاي اجراء يطال الودائع، بما فيه تحويل نسبة مئوية (10% او 15%) من ودائع العملات الاجنبية الى ودائع بالليرة اللبنانية.

واكد في المقابل، تعاون مصرف لبنان والجمعية على تخفيض بنية الفوائد الدائنة، وبالتالي المدينة، وذلك لاطلاق عجلة الاقتصاد من جهة، والحد من ارتفاع الديون المشكوك بتحصيلها والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة الاقتراض.

وأعلم الحاكم مجلس ادارة الجمعية انه بصدد اصدار تعميم بهذا الخصوص في القريب العاجل (خلال ايام معدودة). وأمل ان يستفيد المقترضون من تخفيض الفوائد لسداد جزء من قروضهم ، ما يدخل الى المصارف سيولة بالعملات يملكها المقترضون في الخارج.

ثانيا- التعامل بالليرة اللبنانية نقدا:
اوضح الحاكم ان لا نية لمصرف لبنان بوضع اي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحبا او ايداعا، وان الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود الى كافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل قارب 165 مليار ليرة لبنانية، ما حدا مصرف لبنان لطلب طبعة جديدة تصل في 20 الشهر الجاري. ما يعني ان المشكلة التي نشأت ظرفية وتعود لاعتبارات لوجستية.

ثالثا- الحد من التحويل للخارج:
اعلم الحاكم وفد الجمعية انه بصدد دراسة اصدار تعليمات للمصارف تغطي الحدود التي وضعتها المصارف على تحويلات الزبائن للخارج، وعلى السحوبات نقدا انطلاقا من مسؤولية البنك المركزي بالحفاظ على حسن سير نظام المدفوعات وعلى سلامة النظام المصرفي.

وامل اخيرا ان تكون هذه التدابير والاجراءات كلها ذات طابع مرحلي وانتقالي، بانتظار تشكيل الحكومة وعودة الوضع المالي والاقتصادي الى المسار الطبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه”.