نفّذ الحراك تحركاً اعتراضًا على ملف عقدي الخلوي أمام قصر العدل في بيروت.

وأكدت الناشطة نعمت بدر الدين ان ما قبل 17 تشرين ليس كما قبله، داعية الى تعيين مجالس ادارة لا تحوم حولها شبهات فساد واتهامات ومهمتها محددة وهي تسيير المرافق العامة بشفافية.

وتوجّهت الى الوزير طلال حواط بالقول: “ابقى متحفظا على الكفالات المصرفية للشركتين الخلويتين لحين استحصالهما على براءة ذمة من الدولة”.